رسوم القطع أمثلة على

• ونتيجة لذلك، زادت رسوم القطع المدفوعة من 2.5 في المائة إلى 10 في المائة.
• وقد عرضت الحكومة في المزاد العلني جذوع الأخشاب المتروكة غير أنها لم تفرض عليها في البداية رسوم القطع وفق مقتضيات القانون الوطني لإصلاح الحراجة ولوائح الهيئة.
• غير أن الوضع الحالي يهدد الآن بتقويض أداء نظام سلسلة المسؤوليات نظرا لعدم وجود إيرادات متحصلة من رسوم القطع والتصدير من أجل استخدام الهيئة العامة للمراقبة.
• وأصدرت الهيئة فاتورة جديدة برسوم قطع إضافية مقدارها 689.77 62 دولارا، ليصل مجموع رسوم القطع المدفوعة من شركة يونيتيمبر إلى 891.37 96 دولارا.
• وذكر أن الهيئة ستطلب من الهيئة العامة للرقابة، بوصفها المقاول المكلف بسلسلة الحيازة، أن تحصّل رسوم القطع والتصدير حتى يتم إجراء التعديلات في المادة.
• وأشار مجلس الإدارة إلى أن تصنيف خشب إيكي خطأ على أنه خشب من الدرجة جيم أدّى إلى دفع شركة يونيتيمبر (Unitimber) ما يمثل 25 في المائة فقط من رسوم القطع التي كان ينبغي دفعها.
• واقترحت نائبة الوزير إلى أنه من المرجّح، بناء على مشورة قدمها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، زيادة رسوم القطع لكي تعوض، ولو جزئيا على الأقل، الخسائر التي تربو عن 230 مليون دولار والناجمة عن هذا التغيير المُدخل على سداد الأقساط.
• وفي حين أن الشركات لم تبدأ تصدير جذوع الأشجار المقطوعة من الأراضي المشمولة بتراخيص الاستغلال الخاص إلا مؤخَّراً، يكاد يكون هناك تطابق في رسوم القطع ورسوم التصدير التي تُفرض على كل من عقود إدارة الغابات وتراخيص الاستغلال الخاص، مما يعكس هذا الإسراع بالابتعاد عن عقود إدارة الغابات وتفضيل تراخيص الاستغلال الخاص عليها.